تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (101) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

   ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدا بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيا الله أن يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها.

من ناحية أخرى، أثنى رئيس مجلس الوزراء على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب، وفي هذا الصدد وجه الدكتور مدبولي الشكر لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلا: هذه رسالة تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، كما لفت رئيس الوزراء في السياق ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية.

وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم؛ من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأضاف وزير التربية والتعليم: العام الحالي سيكون هو آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءاً من العام المقبل سيتم العمل بنظامٍ جديد للثانوية العامة، مؤكداً أن ما شهده العام الدراسي هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كافة أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه المسئولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكداً حرص الجميع على دعمه في كافة المهام الموكلة إليه، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أخلص التهاني للشعب المصريّ أجمع، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك بمناسبة بدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا ونحن في أفضل حال.

وخلال الاجتماع ، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات المتعلقة بجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى الاتفاقيات الخاصة بتوفير جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد من منظمة جافي، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي تحالف الـ "COVAX" مؤخراً، موضحة أن التحالف يهدف إلى توفير ٢ مليار جرعة حتى ديسمبر 2020، وأنه تم تقديم اقتراح للدول غير القادرة على الشراء للاقتراض من البنك الدولي قروضا طويلة الأمد، موضحة أن الفائدة الأساسية تتمثل في أن يتم توفير التطعيم بسعر أقل من خلال الاتحاد، وسيتم إبلاغ الدول بوقت الارتباط المالي، ومن ثم مخططات التوريد عقب توقيع العقود مع الشركة، مضيفة أنه سيتم توفير 20% من تعداد كل دولة والأولوية للعاملين بالحقل الطبي وأصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ومن ثم تضع كل دولة أولوياتها.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الجهود المبذولة لتعزيز طرق مناهج البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستشفيات العزل كأماكن لإجراء الدراسات الاكلينيكية على حالات فيروس كورونا المستجد، كما تم تصميم ملف موحد لجمع بيانات مرضي "كوفيد-19" علي برنامج اكسيل، وتفعيله علي نظام الكتروني، مما يتيح تحليل البيانات الإكلينيكية، ودراسة خصائص المرضي وتقييم بروتوكولات العلاج.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم العمل علي استقطاب كوادر لتدريبها علي تنسيق الأبحاث الإكلينيكية وإدارة البيانات للعمل كمنسقين للأبحاث التي تجري داخل مستشفيات العزل. 

كما عرضت الوزيرة بيانا حول صرف حقيبة علاج حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا ومتابعتهم، وحقيبة المخالطين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، وصل إلى 24629 حالة، منها 23468 حالة للكبار، والباقي لأطفال، فيما بلغت عدد المتابعات التي تمت لحالات العزل المنزلي نحو 110 آلاف متابعة، ووصل إجمالي عدد حقائب المخالطين المنصرفة إلى 171378 حقيبة، منها 129912 للكبار، والباقي للأطفال.

كما أشارت الوزيرة خلال العرض إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بإعادة فتح الساحل الشمالي، وما تم على أرض الواقع، حيث شملت الإجراءات توزيع الأكشاك التى يتوافر بها الأدوية والمطهرات على جميع الأماكن، وتشغيل مستشفى العلمين، والانتهاء من تدريب الفرق التمريضية قبل التعامل مع المواطنين من خلال الأكشاك.

وأكدت وزيرة الصحة أن التوسع في إجراءات إعادة الفتح، انما يتم بناءً على إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر، وأحدث الدراسات العلمية فى هذا الشأن على مستوى العالم، والقرارات المتخذة عالمياً في إجراءات الفتح.

وأشارت الوزيرة إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد يزيد فى الأماكن المغلقة بمعدلات أعلى بكثير عن الأماكن المفتوحة، حيث أوضحت الدراسات أن معدل الإصابة يصل إلى 75% في الأماكن المغلقة مقارنة بـ 12.5% بالأماكن المفتوحة، كما حددت الدراسات عدداً من عوامل الخطورة، منها المسافات القريبة بين الأشخاص، والتعرض لفترة زمنية طويلة لحالات مصابة، وكذا التهوية الخاصة بالأماكن المغلقة.

وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافيعلى سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقةبشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".

وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمينمصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينيةمما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحاً أن كافة البرامج الالكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار اضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجا – 1178 تاجرا حتى الامس)، لافتاً إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الاعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفاً في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

وأشار وزير المالية إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفاً أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة توسيع قاعدة الشمول المالي).

وعقب عرض وزير المالية أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرةمضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


القرارات:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلاً عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهوري ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريباً (تعادل 218046,78م2)، ناحية محافظة الجيزة، والتي تقع خلف نادي الرماية، على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.

 

-وافق مجلس الوزراء على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والطب البشري بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

 

-وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية للاستثمارات الطبية"، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.

كما أن من أهداف إنشاء الشركة المساهمة في تنفيذ توجيهات الهيئة، فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد بالاشتراك مع الجهات المعنية.


-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 66 المنعقدة بتاريخ 13/7/2020 بعدد 29 موضوعاً.

-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.

 

-أحاط وزير التموين مجلس الوزراء علماً ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي "قها" و"إدفينا"، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.