تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (106) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة ـ مع قرب إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ـ ستشهد إستمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان، ووجه مدبولي في هذا السياق بإستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المختلفة.

وعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية بإتباع جميع الإجراءات الإحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.

ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تمت مراجعة كافة الاجراءات المتخذة بمنظومة 105 للإستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.

وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الإلتزام بإرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الإلتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة والكمائن التى تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.

وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة ال PCR بإعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولى حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالإستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19  مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك فى الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19  على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها المثمر مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر؛ والذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الإجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

 كما عرضت الوزيرة الموقف المتعلق بآخر احصائيات وأعداد موقف الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، ومقارنة أعداد الإصابات في المحافظات، وإجمالي إشغال مستشفيات العزل، ما بين شاغلي الأسرّة الداخلية، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.


القرارات :

 

-  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.

 ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على المنشآت وبرنامج التشغيل، وتهدف خطوة اضافة كلية الطب الى جامعة "حورس" الى تزويدها بكافة التخصصات وتقليل فرص الاغتراب.

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر، أرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأـ على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذي يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظاما للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

 يأتي ذلك في ضوء ما أكدت عليه التجارب والدراسات الدولية من أن الحل الأفضل دائما هو إشراك المواطن في الإبلاغ عن المعاملات وبما يوفر للدولة مصدرين للبيانات الأول من خلال الممول والثاني من خلال المواطن، بما يمكنها من كشف التهرب.

 وتستهدف وزارة المالية من خلال تطبيق الخطة المشار إليها تحسين مستويات الإيرادات الضريبية، وتعزيز الحكم الرشيد في مجال الضرائب والمالية العامة، والوصول إلى مجتمع أكثر عدالة من خلال نظم تضمن أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب، وبناء اتجاهات إيجابية بإشراك المواطن مع الدولة.

 وستتولى وزارات المالية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة العرض المقدم من التحالف المتخصص لتنفيذ برنامج التحفيز المستهدف.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعاً.