تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (107) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

     ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وفي بداية الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث تم في مثل ‏هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وأكد مجلس الوزراء على الدور المهم  ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، وقد اتضح دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلباً على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافاً ‏بقدره، وتأكيداً على أنه يقع على أولويات ‏الدولة المصرية بكل مؤسساتها.‏

كما استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع "محور المحمودية" المهم في زمن قياسيّ، كما قدم الشكر للوزارات المساهمة في المشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ بهدف التيسير على المواطنين.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك إصرارا من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم بالفعل حاليا التنسيق مع مسئولي إدارة المساحة العسكرية؛ بهدف توفير الأطقم المطلوبة لتشغيل وحدات رصد المخالفات التي سيتم إنشاؤها في كل محافظة، وتدريب من سيقع عليهم الاختيار للقيام بهذا العمل، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، بهدف مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف المهم، الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات، مؤكدا عزم الحكومة القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك؛ من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.

 
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً أن الزملاء القائمين عليه نجحوا في مهمة العودة به لدوره الرئيس المنوط به كداعم لمتخذ القرار، بما يقدمه من دراسات ورؤى وأفكار، وفي هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بحصول المركز على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول " في خدمتك".

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والقائمين على منظومة الرد على الشائعات، وكذا الترويج للجهود التي تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية وخدمية، موجها الشكر لهم جميعاً.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمى بنحو 4.9% فى عام 2020، وتوقع تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، منوهة إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع هذه الأزمة ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% فى عام 2019/2020، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وهذا على الرغم من أن هذا المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم، مشيرة إلى أنه بدون التدخل الحكومى كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%، مضيفة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % بنهاية العام المالى الحالى قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.

وحول معدلات النمو القطاعى، والخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.

وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 قد بدأ فى الانخفاض، وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً يرجع لعودة النشاط الاقتصادى، مشيرة إلى أن معدل البطالة فى مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة، موضحة أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتى نشاط الزراعة فى مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، مضيفة أن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الانشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من اجمالى الأفراد.

وفيما يتعلق بتحسن مؤشر مديرى المشتريات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر اغسطس 2020 أوضحت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى، مضيفة أنه مع حدوث تخفيضات فى الوظائف وارتفاع اسعار المنتجات فى ظل زيادة اسعار بعض مستلزمات الانتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً طفيفاً فى اغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة فى يوليو 2020، إلا إنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر ابريل الماضى الذى شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط، مضيفة أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الانتاج والطلبات الجديدة خلال اغسطس مستفيدة من الانتعاش الاولى فى يوليو.

ونوهت الوزيرة إلى ما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وكذا ارتفع الطلب من العملاء الاجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات، مؤكدة أن الانخفاض الذى حدث فى مصر لم يكن بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الاغلاق الجزئى التى اتبعتها الدولة.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى حدوث استقرار فى معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ فى معدل التضخم ليصل إلى 4.6 % فى شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض فى اسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %، مؤكدة أن معدلات التضخم فى مصر فى الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الاخرى.

وأشار العرض إلى أن حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجارى خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالى 2019/2020، حيث انخفض العجز التجارى بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.   

كما استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مجابهة فيروس "كورونا"، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والوفيات.

وعرضت وزيرة رسما توضيحيا لمنحنى الإصابات والشفاء والوفيات منذ فبراير الماضي، وتطرقت إلى مقارنة نسبة انتشار الأعراض بين الإصابات في بعض البلاد حوال العالم، والتي اختلفت شدتها من بلد إلى آخر.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أهم الأعراض المصاحبة لمرضى فيروس "كورونا" المحجوزين بمستشفيات العزل حيث تم تحليل بيانات عدد 8203 مرضى بفيروس "كورونا" في 28 مستشفى عزل ومقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الشهور الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس، وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه لم يتم استهداف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي كما تداول البعض، وأنه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر.

وأضافت الوزيرة أن أكثر نسبة وفاة جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة، وأن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة ما بين 60-69 عاما بنسبة 29.1% بينما في حالة الأطفال أقل من 10 سنوات فإن معدل الوفاة تقل بنسبة 1%، كما أن معدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية.

ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد، فإن معدل الإصابة الأسبوعي وصل1137 حالة خلال الفترة من 22- 28 أغسطس بعد أن كانت الإصابات بلغت 844 في الأسبوع السابق عليه، وهو ما يدعونا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتطرقت الوزيرة إلى شرح توزيع الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الحالي وإجمالي إشغالات مستشفيات العزل، لافتة إلى أن 84% من الأسرة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، وأن أسرّة العناية المركزة مشغولة بنسبة 48% من إجمالي أعدادها في هذه المستشفيات، كما أن 84% من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضا.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى مشروع متابعة مرضى فيروس "كورونا" المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو المشروع الذي انطلق في يوليو الماضي وانتهى في 27 أغسطس، موضحة أن إجمالي عدد المرضى الذين تمت متابعتهم بلغ 10186 مريضا، وعدد الأطباء الذين قاموا بالمتابعة 23 طبيبا متخصصا، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي 3 مرات على مدار اليوم بكل مريض؛ وذلك للتأكد من استلام جرعات العلاج ومتابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالة وتماثلها للشفاء.

وأوضحت الوزيرة أن عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين من الكبار والأطفال بلغ حوالي 195 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية.

وفيما يتعلق بالجهود التي تتخذها وزارة الصحة استعدادا لفتح المدارس، لفتت الوزيرة إلى أنه جار إصدار دليل مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتناول كافة الإجراءات والتدابير اللازمة نحو العودة بصورة آمنة إلى المدارس وذلك بالتنسيق مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

وخلال الاجتماع  عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من المقترحات التى تسهم فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصرى "ما يغلاش عليك"، موضحاً أن هذه المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة فى حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة، وتكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% فى حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التى تزيد نسبة الخصم بها عن 15 % من سعرها، هذا بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلاً من 5% فقط حالياً.

كما تتضمن المقترحات قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية فى مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل حتى نساعد فى سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الانتاج خلال فترة المبادرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، وذلك فى ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ويسرى على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة، إلى جانب التنسيق أيضاً مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختيارياً، مشيراً إلى أنه جارٍ تصميم النظام الإلكترونى الذى يحقق ذلك، ووافق المجلس فى الاجتماع على المقترحات المعروضة.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2019/2020، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو الماضي.

 

▪   القرارات :

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.

فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.

ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والاموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها اصحابها، هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

-وافق مجلس الوزراء على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والإستفادة من المشروع.   

 

-وافق مجلس الوزراء على اسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصري ومحافظة القاهرة. 

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والمتضمن بيانا مُجمعا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

 
-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات : الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

-وافق مجلس الوزراء على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة"، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء المنطقة الجنوبية "حي حلوان والمعصرة" لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضي، بقيمة 82 مليون جنيه.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان ناحية قرية " الديسمي"، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى  لمتضرري السيول.