تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم 90 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور
    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وتحرير سيناء، التى كانت منذ أيام، مجدداً التأكيد على أن القوات المسلحة ورجالها البواسل سيظلون درع مصر وحصنها الآمن على مر العصور فى مواجهة أى مخاطر قد تحدق بالبلاد، مشدداً على التضامن الكامل من جانب ابناء الشعب المصرى العظيم وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطن، ودحر أى مخططات من شأنها زعزعة أمن الوطن واستقراره، مشيراً إلى أن المحاولات الخسيسة من الفئات الضالة لن تثنينا عن مواصلة الجهد لبناء وطننا وصنع مستقبل أفضل لأبنائه، كما تقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، الذين استشهدوا فى العمل الارهابى الغادر الذى وقع منذ أيام فى منطقة بئر العبد بسيناء.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً  أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.
    
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أعداد الحالات المُحولة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات، وكذا متوسط أيام العزل بالنزل والفنادق.

كما تطرقت الوزيرة إلى المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية، حيث يتم تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، ويتم تسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النُزل ومستشفيات العزل، موضحة أن المنظومة الإلكترونية يتم من خلالها إيضاح كل المستشفيات المتاحة والسعة السريرية حسب التخصص سواء داخلي أو رعاية أو أجهزة تنفس.

وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود منظومة الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن 105الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حيث بلغ متوسط حجم الاستقبال للاتصالات على هذا الخط 3650 مكالمة بشكل يومي خلال آخر أسبوع، منها حوالي 3000 استفسار  و200 بلاغ و 450 شكوى ومقترحاً.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية استخدام "الماسك" الطبى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى دراسة أجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أن تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وارتداء "الماسك".

 كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC قد أصدر توصيات تؤكد أن المواطنين يمكنهم استخدام القناعات المصنوعة من القماش، حيث إنه يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل، كما أوصى المركز بعدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال تحت سن الثانية، أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد الوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.


▪     القرارات:

 

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما في اقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، من خلال شركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

- تمت إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي"، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك في ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين في الشراء من محدودي الدخل، ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومي للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

- وافق مجلس الوزراء على السماح لـ"الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتشمل تلك التوريدات أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وأجهزة رسم قلب، بالاضافة إلى ملابس وقاية وبدل عزل، وماسكات وقفازات، ومطهرات، واختبارات "PCR".

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام.