تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (94) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، هذا إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الاصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا اجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، هذا إلى جانب موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية، منوهة إلى توزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة.

 

وأكدت وزيرة الصحة أنه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، وهو ما دعا إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الإختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها  فى إطار مواكبة زيادة اعداد الاصابات بفيروس "كورونا" التى تمت مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعياً لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية، موضحة أن اجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتطرق العرض إلى أعمال التطوير التى تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، والذى يتلقى العلاج بالمنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ووجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض بالمنزل، فضلا عن جدول يتضمن جرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة للمصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج، موضحة أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة، طبقا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الادوية وفقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث تم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات، هذا إلى جانب 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذا 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.

وتطرقت الوزيرة إلى عملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية علي مستوى الجمهورية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة.

كما تناولت الوزيرة خلال العرض بياناً حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملاً موزعة على المحافظات، موضحة أنه جارٍ العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريباً، بما يسهم فى زيادة القوى الاستيعابية للمعامل، منوهة إلى عدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 17 معملا، ليصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" 57 معملاً على مستوى الجمهورية.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى التحديثات الجديدة التي تم إصدارها على تطبيق "صحة مصر"، الذي تجاوز مستخدموه مليون شخص منذ انطلاقه خلال شهر إبريل الماضي، والتى شملت خدمة الرد الآلي عبر الواتساب على رقم 01553105105 .

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال الاجتماع  تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الإستخدام، وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم ايداعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.

وأوصت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، بالإضافة إلى  إتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.


▪    القرارات:


1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية، وشركة "سيماريس"، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية" ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/3/2020.

ويهدف برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر"، إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى، والتأكد من جودته، وتعظيم الإستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، والإطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيراً ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية.   

 

2.وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما ..يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين-بنات" بجامعة السويس.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.

 

3.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18/5/2020، لعدد 30 موضوعاً.

 

4.وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.


5-وافق مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.