تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم ( 89 ) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

   ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.


استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس " كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا" ( وزيري التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريراً، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و 413 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، وأضافت أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظراً لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن ارشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداًس لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطني خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

 
وأوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآات، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور، فضلاً عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن، كما عرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق و منشآت البناء والمصانع.

-القرارات

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

-في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الاولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

 ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنوياً ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ(2%) لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها.

وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل على أنه "يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية"، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021.

ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.

-وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.

 يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

-وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي.