تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (113) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

​ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، مضيفاً أن  الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالي من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 ارتفاعاً بنحو 60% لتصل الى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتي عام بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق علي مستوي الجمهورية.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة العمل لمبادرة "اتكلم مصري"، التي تهدف لتعريف المصريين بالخارج باللغة العامية بلهجة مصرية، وربطهم بالهوية المصرية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث بهويتهم ووطنهم من خلال تطبيق يهدف إلى التعريف باللهجة المصرية، مشتملاً على دروس متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية.

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم فيديو ترويجياً عن أهمية المبادرة ورسائل من المصريين بالخارج يعبرون عن ارتباطهم بالوطن وشكرهم لجهد الدولة في ربط ابنائهم بالهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال المبادرة ومن خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة  

وأشارت مكرم، إلى حرص الدولة المصرية متمثلًا في وزارة الهجرة على الاهتمام بتعليم أبنائنا بالخارج اللهجة المصرية،  لئلا يشعروا بالاغتراب، وللحفاظ على انتمائهم وهويتهم الثقافية ومعرفة عظمة التراث والحضارة المصرية التي تمثل مبعثًا للفخر لكل مصري في أرجاء الدنيا، حيث يتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات.

وأكدت وزيرة الهجرة إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" بشكل رسمي، للتوعية بمفهوم الدولة والأمن القومى، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة في سياق ذلك إلى معدل انتشار العدوى في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتوزيع الإصابات على المحافظات المختلفة.

وتحدثت الوزيرة عن مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية مع منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بعلاجات كوفيد - 19، والتي تتضمن مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم فاعلية المعالجة، وذلك من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة، حيث شارك من مصر 170 حالة حتى شهر سبتمبر الماضي.

إلى جانب ذلك، نوهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى قيام وفد من منظمة الصحة العالمية، يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية على مدار 3 أيام؛ لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتقييم قدرة مصر على إنتاج اللقاح ، من حيث الجودة والإمكانية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع؛ تمهيدا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

كما نوهت إلى أنه يوجد حوالى 200 لقاح حول العالم في مراحل التجارب المختلفة، إلى جانب 38 لقاحا قيد التجارب على البشر، منها حوالي ٨ – 9 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، التي تتم على المتطوعين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 – 60 ألف متطوع، في نهاية العام الحالي، وبعدها يتم تحديد مدى فاعلية وأمان اللقاح للتصنيع واستخدامه للجمهور.

وأشارت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد آلية لتوفير اللقاحات وكل الأدوات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتسعى لتوفير 2 مليار جرعة من اللقاح، ليتم توزيعها بالتساوي على المستوى العالمي عن طريق covax .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، كما تم تخصيص الخط الساخن  15530 ، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات العامة بالحصول على اللقاح لتشجيع الراغبين بالتطوع، وسيتم التوسع بموقع جديد في مركز القطامية.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد بعض أوجه خطة الاستعداد والوقاية من كوفيد – 19، التي يتم تجهيزها حاليا في إطار الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هذه الخطة تستهدف الحد من انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى جانب الحد من مضاعفات المرض حال حدوثه، مع مراعاة إيجاد بيئة تتمتع بمستوى عال من الأمان الصحي أثناء البطولة.

وقالت الوزيرة:  ترتكز خطة الاستعداد للبطولة  على عدة محاور رئيسة من بينها التهوية الجيدة، والتطهير الدوري، و التباعد الجسدي، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب رفع الوعي واستخدام الواقيات الشخصية.

القرارات:-

-  وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

-  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

-  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 م2 ، على الطريق الشرقيّ ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

-  وافق مجلس الوزراء، بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.

-  في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى بأن "تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها".

ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

-  وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد.

-  وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم. 

-  وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030، وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.

الفئة : Label