تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (117) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية  لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، مجدداً التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

وفيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ "البلاك فرايداي"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، فقد شدد رئيس الوزراء ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشدداً على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و 50 عاماً، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فاكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و 35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن إزدحاماً وإقبالاً من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما لفتت إلى أنه بات من الملحوظ عالمياً أن أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظراً لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في ظل الوباء فلابد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان أبرز إستعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلاً عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي للادوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة  القدرة التشغيلية باجمالى 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة امداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط انتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس الكورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 الف مشارك، فضلاً عن زيادة قدرة الخط الساخن 105.

كما أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية، فضلاً عن إستمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، أحدث موقف للقاحات، موضحة أنه في 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech  ان البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ بعد تجربة اللقاح على 43 ألف مشارك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصل شركة لمثل هذه النتيجة، وقد حصلت الشركتان علي تصريح ببدء إختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا - وهي أول تجربة سريرية  تقوم بذلك.

كما عرضت الوزيرة موقف البروتوكولات العلمية والعلاجية عالمياً، وشرحت التعديلات الرئيسية المدرجة بالنسخة الرابعة لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا.

وفي هذا السياق، حددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الإلتزام بالكمامات، تجنباً لزيادة الاعداد وتداعياته على النظام الصحي والإقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية والتجمعات وطول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الإلتزام بالكمامة ومسافة التباعد كلها عناصر تؤثر سلباً على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الإجتماعي، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونياً، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونياً، وذلك بدلاً من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية (إدارة الموارد البشرية)، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية، بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية (الإدارة المالية)، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

وقال الوزير : فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة.

إلى جانب ذلك، أكد وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال دورته الـ 29 خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2020.

وأكدت الوزيرة أن إقامة المهرجان في هذا الظرف الإستثنائي الذي يعيشه العالم، يخدم أهداف تنفيذ استراتيجية الدولة، في الحفاظ على ريادة مصر الثقافية والفنية، والتأكيد على قوة مصر الناعمة، كما يعدُ رسالة هامة تتوج جهود الدولة في الحفاظ على الهوية، وعلى إستمرارية الفن والإبداع.

وأوضحت أن وزارة الثقافة تمكنت خلال أيام المهرجان من نقل صورة حضارية عن مصر أبهرت العالم، وتناولتها وكالات الأنباء والفضائيات المصرية والعربية والعالمية، وظهر من خلالها قوة تأثير الفنون في الترويج لمصر دولياً، وقدرة الدولة على مُجابهة التحديات، بما يسهم في جذب الإستثمارات وتنشيط  حركة السياحة، الأمر الذي ينعكس على الناتج القومي للدولة المصرية، لافتة إلى أن دور المهرجان لم يقتصر على الحفلات الغنائية والموسيقية فقط بل قدم رسائل توعية للجمهور من تم إذاعتها قبل وأثناء الحفلات بشكل مباشر.

وتناولت وزيرة الثقافة التجهيزات اللافتة التي شهدها مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، والتي شهدت تشييد مسرح مكشوف "النافورة" بساحة الأوبرا، يتسع لنحو 2800 مقعد، يتم استخدام 1400 مقعد فقط، في ضوء قرارات تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 50% فقط لظروف مواجهة وباء فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الضرورية للوقاية وتحقيق التباعد الإجتماعي لمنع انتشار العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أن المهرجان هذا العام شهد إحياء 29 حفلا غنائيا وموسيقيا على 6 مسارح، تابعة لدار الأوبرا المصرية، حرص على حضورها 11 ألف مشاهد تقريباً، وذلك بمشاركة 93 فنانا، من 5 دول عربية، بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق موسيقية في حفلات المهرجان، لافتة إلى أن حفل افتتاح المهرجان شهد تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء ساحات الإبداع، وقدم مركز تنمية المواهب 10 عروض فنية، قدمها أطفال وشباب المركز، تنوعت ما بين الغناء والعزف ضمن فعاليات الدورة الـ 29 للمهرجان، واستمع لهم نحو 3 آلاف مشاهد.

*القرارات:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.  

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.     

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجباري" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقاً للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الإقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".

- وافق مجلس الوزراء على إصدار ترخيص لمبنى مركز إغاثة بهرمس– منشأة القناطر بالجيزة، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك من خلال إضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بإضافة كلية هندسة الطاقة إلى كليات الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب.

الفئة : Label