تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة (2018-2020)

المزيد من الصور

في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق"، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ  يونيو 2020).

وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي. 

وفي مستهل التقرير، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذي حاز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022)، والتي انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة "جني الثمار" لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ 2016.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لإختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.

حيث أشار مدبولي إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة في استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، التي كانت بدورها عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.       

وتابع رئيس الوزراء قائلاً : ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي، وكذا صفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

وبإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري.

وبدأ التقرير بـ الهدف الأول : حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ففي مجال الاستقرار الأمني، تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، حيث تم افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحي عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة في مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب في منطقة شمال سيناء.

كما شهدت جُهود تحقيق الاستقرار الأمني إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، كما نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالي 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار في الفترة من يناير حتى يونيو 2020.

وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجياً وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربي والإقليمي وصون الأمن القومي المصري، تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق "إعلان القاهرة" في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائي مع الأشقاء في السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الإنتقالية. وفيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان رحبت مصر في فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان.

كما أثمرت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية. ويستمر التواصل على المستوى السياسي بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص في القاهرة، وشهد العامان الماضيان نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً، كما شاركت مصر في مؤتمر المانحين لليمن، كما يستمر دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، وترأست مصر على مدار عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين، وهي مجموعة الدول النامية الأكبر والأكثر تأثيراً في الأمم المتحدة،وتكلل نجاح مصر في تأمين فوز جميع مرشحيها للمناصب الدولية والإقليمية خلال عام 2019.

ونجحت مصر وبعد سنوات طويلة، في تمرير مقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وانعقدت بالفعل الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 بنيويورك، بما يمثل أول خطوة عملية نحو إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويساهم المؤتمر في إطلاق عملية ممتدة من المشاورات لحين التوصل لمعاهدة ملزمة لإنشاء المنطقة الخالية.

وعرض التقرير نتائج رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي تضمنت الكثير من الزخم على مستوى العلاقات مع دول القارة الأفريقية، والعلاقات بين القارة الأفريقية والشركاء الدوليين، ودعم مجالات العمل الأفريقي المشترك، وأبرزها اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في مايو 2019، وهي إحدى أهم إنجازات الرئاسة المصرية للإتحاد، وتمت الموافقة  على قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019، الأول خاص بتولي رئيس الجمهورية ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم في إطاره استضافة مصر للدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر 2019، والقرار الثاني خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

كما تم ايفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيبوبيا والصومال، لتضمين هذه الدول ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، كما تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتي في تخصصات الرمد، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية والأنف والأذن في مارس 2019، وقافلة أخرى إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 في تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.

وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الإتحاد الأفريقي.

وتناول التقرير كذلك جهود مصر في إطار نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما للخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية، كما عرض جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" خلال شهر نوفمبر 2019، والذي أكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان، ونال التقرير تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.

كما أبرز التقرير جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، من خلال إبراز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" والتي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية "هجرة غير شرعية".

وفيما يتعلق بمحور الأمن المائي ضمن الهدف الإستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي"، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر في مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة. وفي إطار توجه الدولة للإستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم تطوير وحفر 155 خزاناً أرضيأً بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3، كما شهدت مصر إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات.

وأوضح التقرير أن محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة اجمالية 256 ألف م3/يوم، ستخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتم تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل، بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، ستخدم 8.3 مليون مواطن، كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، نجحت في اكتساب أراضي بمساحة 373 ألف م2، كما تتخذ الدولة كافة ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية.

وفيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى جهود الدولة في إطار تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين ، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الري والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة سواء مزارع أو مصانع أعلاف، وذلك في إطار جهود التوسع في الثروة الحيوانية، إلى جانب تسمين 88525 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو، وساهمت هذه الجهود في إحداث التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح  2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.

وفيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أوضح التقرير أن الجهود المبذولة حققت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية، باستثمارات تقدر بنحو 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، كما تم إعلان مجموعة البنك الدولي في عام 2019 عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وتم إضافة أطوال شبكات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 6730.5 كم، مع إضافة سعات محولات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 30205 ميجافولت أمبير، بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

كما عرض التقرير جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف؛ بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، كما تم تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية  بحوالي 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، وبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالي 63 مليون طن، كما تم إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة، منها انشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي، والتشغيل التجاري لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة، والإنتهاء من مشروع ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر / رأس غارب / أسيوط، بطول 160 كم، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد، وتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز.

   وفي مجال تنمية نشاط الغاز الطبيعي فقد تم توقيع عدد 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة حوالي 6.3 مليار دولار. وبلغ إجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3. وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلي، وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب.

وتم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن المُخطط، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 141 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وتم تحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي مجال تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة واعدة، وصل إجمالي الكميات المنتجة من المُنتجات البتروكيماوية حوالي 8.2 مليون طن، كان نصيب الصادرات منها 5.9 مليون طن، كما وصل إجمالي حجم الانتاج من الخامات والمنتجات التعدينية 14.5 مليون طن، وبلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية حوالي 256 مليون دولار.

وتناول التقرير الهدف الاستراتيجي الثاني : بناء الإنسان المصري ، ففيما يتعلق بمحور ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، أشار إلى أنه في إطار تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتطويرها وتعزيز الاهتمام بذوي الهمم وحماية التراث الثقافي، فقد تم تنفيذ 85 ألف نشاط ثقافي، استفاد منها نحو 2.5 مليون مواطن، وتم افتتاح 18 موقعا ثقافيا في 11 محافظة، من مكتبات وبيوت وقصور ثقافة، كما كان لوزارة الثقافة دور ملحوظ في مجابهة الأفكار المتطرفة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حرصت على الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تدريب ما يزيد عن 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وتم توفير حوالي 1.35 مليون جهاز "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات، حيث فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات التعلم عن بعد، وتم تطبيق نظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والابتدائي، وتمت مراجعة كافة المناهج والعمل على تطويرها.

وفيما يتعلق بجهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، أشار التقرير إلى أنه تمت إقامة 32 معهدا جديدا، وتم تجديد 41 معهدا مُتهالكا، وتم تزويد 1400 معمل بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، فضلاً عن أنه تم تزويد 1244 معملا بنظم الحاسب الآلي والكمبيوتر التعليمي.

وفي إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، أوضح التقرير أنه تم تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومي "المعلمون أولا"، كما تم تدريب نحو 12.5 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة، وتم إنشاء وإحلال وتجديد 26.1 ألف فصل، من بينها 20315 فصلا جديدا بمختلف المراحل التعليمية، وتم محو أمية 556.8 ألف مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

ووفقا لما تضمنه التقرير، فإنه تم إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس تابعة لمدارس النيل، وتم إنشاء 41 مدرسة مصرية- يابانية، كما تم إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، كما أشار إلى أنه تم تدريب 26317 معلما على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، فيما حصلت 1687 مدرسة بمختلف المراحل التعليمة على شهادة الاعتماد والجودة.

وحول جهود تطوير التعليم الفني، أوضح التقرير أنه تمت إضافة 21 تخصصاً بمدارس التعليم الفني الصناعي تتوافق مع الأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، وتم تطوير 110 مناهج لمرحلة التعليم الفني، وإنشاء 8 مدارس للتعليم الفني والصناعي في 8 محافظات، كما تم تدريب 2485 معلما ومسئولا عن ريادة الأعمال، وكذا تم إنشاء 11 مدرسة  للتكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات المختلفة، وذلك في عدد من المجالات التي تلبي احتياجات السوق المصري، إلى جانب عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مركزين للابتكار.

وكان للحكومة دور ملحوظ أيضا في دعم المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل، من خلال استمرار دعم 15 مدرسة تعمل بنظام STEM للمتوفقين، ومن المُستهدف زيادة هذه المدارس إلى 27 مدرسة بمعدل مدرسة في كل محافظة، كما وصل عدد المدارس اليابانية القائمة إلى 41 مدرسة قائمة، مع مُستهدف بفتح 13 مدرسة أخرى، بمعدل 322 فصلا، بطاقة استيعابية 12880 طالبا في العام 2020/2021. كما قامت الحكومة بإنشاء 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل، وتستهدف بناء 3 مدارس دولية حكومية في العام 2020/2021. كما تم إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مداس تابعة لمدارس النيل، كما تم تشغيل 11 مدرسة تكنولوجية بما يعادل 190 فصلاً بطاقة استيعابية 4560 طالباً، ومن المستهدف إنشاء 10 مدارس بما يعادل 150 فصلا بطاقة استيعابية 3600 طالب خلال العام 2020/2021.

وفيما يتعلق بما تم إنجازه من أجل تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، أشار التقرير إلى صدور قرارات بإنشاء 3 جامعات حُكومية جديدة وهي : الوادي الجديد، ومطروح، وجامعة الأقصر، وكذا صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة هي : الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة، كما تم إنشاء عدد من الكليات ذات التخصصات المتميزة مثل كلية الذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات، فضلا عن إنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة تشمل مختلف التخصصات.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 996 مليون جنيه، وإنجاز 65 % من أعمال المرحلة الثانية والتي تُقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، وكذا تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة متنوعة تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، وتم تقييد نحو 3 ملايين طالب في منظومة التعليم الجامعي، فضلاً عن أن الدراسة بدأت في 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي : الجامعة الكندية، وجامعة المعرفة، وجامعة جلوبال، وتم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية هي القاهرة، وقويسنا، وبني سويف، وتطوير 6 معاهد فنية، وتم تقييد 85 ألف طالب بالكليات التكنولوجية.

وكشف التقرير عن أنه تم إنفاق 42.79 مليار جنيه على البحث وتطوير منظومة البحث العلمي، وإنفاق 79 مليار جنيه على منظومة التعليم العالي، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 ترتيباً من الترتيب رقم 99 من 134 دولة في عام 2018 إلى الترتيب 82 من 136 دولة في عام 2019، كما تقدمت مصر 9 مراكز في معيار جودة التعليم.

وتناول التقرير المحور الثالث من محاور بناء الإنسان المصري، وهو تدعيم الرياضة البدنية للشباب؛ واكتشاف الموهوبين رياضياً، ومن أجل ذلك تم الانتهاء من تنفيذ 81 ملعباً مفتوحاً بعدد من المحافظات المختلفة، وتطوير 12 ملعباً آخرين، وتم الانتهاء من تنفيذ 5 حمامات سباحة، فضلا عن الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة باستاد طنطا بالغربية، وجار استكمال 3 صالات مغطاة في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لليد 2021، وتم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 255 مليون جنيه، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية نحو 3.3 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تم تنفيذ 26 برنامجاً وتنظيم 32 بطولة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، كما تم الانتهاء من تطوير 3 مدن شبابية في الأسمرات ورأس البر والغردقة، وتطوير 490 ملعباً خماسياً في المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت الشبابية ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية نحو 844 مليون جنيه.

كما تناول التقرير المحور الرابع من محاور بناء الإنسان المصري المتمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأوضح التقرير أنه في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التأمين الصحي الشامل، فإنه تم تطوير 41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولوية المُتكاملة، بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمستوى الثاني والثالث، وأضاف التقرير أنه تم تجهيز 48 منشأة طبية طبقا لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.

وتضمن التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى، وتمت إضافة 1156 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وفي سياق متصل تم إجراء الكشف عن الضعف السمعي لـ 511.5 ألف طفل، كما أستمرت جهود الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير رعاية صحية للمواطنين، ففيما يتعلق بمبادرة القضاء على فيروس سي، تم فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما، وتم صرف العلاج لنحو 1.025 مليون مصاب، وتم إنشاء 15 مركزا لعلاج فيروس سي في عدد من المحافظات، أما فيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة، فلقد تم  فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يونيو 2019، من بينهن 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار متابعتهن للعلاج. 

وحول المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، لفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام. أما فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، فقد اقترب عدد المستفيدين من 3 ملايين مواطن صدر بشأنهم نحو 5 ملايين قرار بنسبة تغطية تفوق 100% من إجمالي المتقدمين، وتم توفير 354 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع الكشف على 1.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وفي سياق متصل، وفيما يخص تنمية وتطوير مهارات التمريض تم تكليف 42.2 ألف فني واخصائي تمريض ليصل إجمالي عدد أفراد هيئة التمريض في نهاية يونيو 2020 إلى 179 ألف ممرض وممرضة، كما تم تدريب نحو 91.4 ألف فني وأخصائي تمريض على رأس العمل بالمستشفيات والمديريات الصحية المحافظات.

وفيما يتعلق بتوفير الأدوية والأمصال، تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، والتي تم استيرادها لتوفيرها في السوق المحلي بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتم توفير 1093 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن، وتم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان في 14 محافظة.

استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ  يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".

فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

كما نجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، تناول التقرير ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.

وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.

وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

وتناول التقرير ما حققته الدولة في ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث نجحت جهودها في تحرير نحو 20 ألف عقد، والانتهاء من معاينة نحو 92 ألف طلب، فيما بلغت نسبة المتحصلات 4.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة أسفرت عن استرداد 62 ألف حالة أراض مستصلحة بإجمالي مساحة 1.3 مليون فدان، واسترداد 67 ألف حالة بناء على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 61 مليون م2.

كما تم الانتهاء من حصر 3342 من أصول الدولة غير المستغلة، واعتماد 1360 أصلا في المحافظات، كما تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير خدمات بنك ناصر الإجتماعي، في زيادة معدلات الادخار القومي، حيث تم توجيه استثمارات مالية بقيمة 21.9 مليار جنيه من بنك ناصر.

وفيما يتعلق بمحور تحسين إدارة المالية العامة، فقد استعرض التقرير جهود الدولة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد الدعم على المستوى القومي، الذي أسهم في تراجع دعم المواد البترولية خلال العام 2019/2020 بحوالي 77%، بقيمة 18.6 مليار جنيه مقارنة بالعام 2018/2019، وتراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% من 87 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 80.4 مليار جنيه في 2019/2020.  كما تم توجيه استثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها 4.1 مليار جنيه في 2019/2020 ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.

كما استعرض التقرير جهود الحكومة في تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، شملت تقييم أداء القيادات التنفيذية في كافة الشركات، واتخاذ اجراءات اعادة تشكيل مجالس إدارات 78 شركة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020، وقد تكللت تلك الجهود في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وبلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار في 2019/2020.

وتناول التقرير جهود تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، ومنها تحسين تنافسية قطاع الصناعة من خلال رفع جودة المنتجات بشكل عام، حيث تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 1070 مشروعا مواصفة قياسية مصرية تتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير منظومة الاعتماد والجودة، بزيادة عدد الاختبارات التي تم إضافتها في معامل الجودة إلى 45 اختبارا،  كما أطلقت الحكومة منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وحصر الطلب الحقيقيّ على الأراضي الصناعية، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، مع إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات.

وتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكتروني للأراضي، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، وفي إطار جهود الحكومة لتعميق للتصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 10.3 ألف فرصة عمل، وإصدار 18.7 ألف رخصة صناعية.

كما عرض التقرير جهود الحكومة في تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تم توصيل خدمة الاتصالات لنحو 1.5 مليون منزل، كما حققت مكاتب البريد إيرادات بقيمة 6.2 مليار جنيه، واستفاد من خدماتها 103 ملايين عميل، وفي مجال تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة، فقد تم احتضان 73 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتم رعاية 43 مشروع بحثي وبراءة اختراع لتلك الشركات.

وفي إطار تنمية التجارة الداخلية، فقد تم تسجيل 18.1 ألف علامة تجارية، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 2930 طلبا، وميكنة 12 مكتب سجل تجاري، وقيد 423.8 ألف منشأة بالسجل التجاري.

وتم استعراض جهود الدولة في الترويج والتنشيط السياحي، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة 9 منشآت، واستفاد 25.1 ألف من العاملين بالقطاع الفندقي من برامج التدريب، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 2477 غرفة فندقية، و9858 وحدة للإسكان السياحي.

وفي مجال تطوير قطاع الطيران المدني، فقد أسفرت الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، عن وصول إجمالي حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 66.268 مليون راكب خلال العامين الماضيين، كما تم افتتاح 7 متاحف في 6 محافظات، وترميم العديد من المساجد الأثرية والأديرة والمعابد اليهودية، وتحقيق 157 كشفا أثريا مهما.

وأوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً مهمة في إطار تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الميكنة وتفعيل الربط الإلكتروني، أسهمت في استمرار احتفاظ  مصر بمركزها كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل حتى مارس 2020 نحو 29.1 مليار دولار، كما تم تأسيس 44408 شركات جديدة، منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار، كما تم تطبيق برنامج رد أعباء التصدير واستفاد منه 3771 شركة، بمُخصصات بلغت 7.23 مليار جنيه، وأسفرت جُهود تطوير قطاع النقل البحري عن بُلوغ حركة السفن في الموانئ المصرية نحو 27.621 ألف سفينة خلال العامين الماضيين، وبلغ حجم البضائع المتداولة في الموانئ المصرية حوالي 328 مليون طن. 

وفي إطار مساعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، فقد كشف التقرير أنه تم تطوير 1008 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، وتم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في استفادة 3.5 مليون مواطن، وقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب 3 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات.

وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد قامت الدولة من منطلق ما توليه من اهتمام كبير بتنمية القدرات البشرية، بتنظيم دورات تدريبية استفاد منها 42877 موظفا حكوميا.

وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الرابع : النهوض بمستويات التشغيل، ففيما يتعلق بمحور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص استفاد من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، سواء من خلال قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل قروض المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك"، وفرص العمل التي تم توفيرها في إطار مشروع "إحياء البتلو"، بالإضافة إلى فرص العمل التي تم توفيرها من مشروع "جمعيتي"، وفرص العمل التي تم توفيرها بالداخل من خلال النشرة القومية، إلى جانب التعيينات من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات، إلى جانب فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.

وتم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، لـ 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل.

وفي إطار جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 7.8 مليار جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر حوالي 17.2مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين، لمشروع إحياء البتلو حوالي 1225.6 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2020.

وأكد التقرير أن الحكومة تتبنى برامج تستهدف تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، أسفرت عن توفير 218.8 ألف فرصة عمل بالداخل، وتوفير 180.3 ألف فرصة عمل بالخارج.

وفي إطار جهود دفع التدريب الصناعي، فقد بلغ عدد خريجي برنامج التلمذة الصناعية حوالي 12.686 ألف خريج، وتم تطوير 13 وحدات تدريب مهني مُتنقلة خلال العام 2019/2020، وتم إقامة 54 ملتقى توظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، اشترك بها 4187 مشاركا.

وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، فقد تم تسوية 2115 شكوى عمالية فردية، وتم التفتيش على 122.5 ألف منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما تناول التقرير جهود الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم دمج 438 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث استفاد عدد 21.9 ألف عامل من الرعاية الصحية، واستفاد نحو 452.4 ألف عامل من الرعاية الاجتماعية.

وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الخامس: تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ففيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكاني، فقد بدء التنفيذ الفعلي لبرنامج (2 كفاية) في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وتم تنفيذ 1.22 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، كما وجهت الحكومة استثمارات تقدر بنحو 57 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة بمشروعات كهرباء وطرق ومياه وصرف ومباني خدمية، مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، فالحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، واستفاد 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.

كما تم تطوير 44 مؤسسة و592 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما استمرت منظومة "أمان" في بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن محدودي الدخل لتصل إلى 1017 منفذا ثابتا.

وتم تطوير منظومة الخدمات التموينية، بإضافة ألف منفذ جديد من مشروع "جمعيتي" ليكون عدد المنافذ خلال العامين الماضيين 1903 منافذ، مما ساعد على توفير 3806 فرص عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وبلغ إجمالي الدعم المالي من صرف الخبز البلدي المدعم 113.1 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين.

وتناول التقرير جهود تفعيل آليات حماية المستهلك، حيث تم تأسيس 9 فروع لحماية المستهلك خلال العام المالي 2019/2020، ليصل إجمالي عدد الأفرع الجديدة التي يتم تأسيسها على مستوى الجمهورية إلى 22 فرعا بإجمالي 22 محافظة مستفيدة، كما ساهم جهاز حماية المستهلك في تحرير 3230 محضر غش ضد ممارسات بيع السلع المقلدة، منهم 1400 محضر خلال العام 2019/2020، مقابل 1830 محضرا خلال العام 2018/2019.

كما تناول التقرير محور معالجة الفجوات التنموية، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، لافتًا، في هذا الصدد، إلى أنه تم توفير 100 ألف عامود إنارة بالمحافظات، و إنشاء 65 مشروع مياه شرب، و 25 مشروع وحدات صحية، و25 مركز شباب، و تطوير 120 قرية بـ 26 محافظة، من خلال تنفيذ 502 مشروع، استفاد بها 4 ملايين مواطن، منها 86 مشروعا ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت 3797 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بجهود التنمية المحلية بصعيد مصر، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

وفي مجال تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقا عشوائيا، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، باستثمارات تصل إلى 944 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروعا بالمرحلة الأولى.

وفي إطار البرنامج القومي للإسكان، فقد تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية، منها إنشاء 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و26.9 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر"، ومشروع جنة 5208 وحدات إسكان، ومشروع سكن مصر 3768 وحدة إسكان، و 18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 899 وحدة إسكان بدوي، وتوطين إنشاء 646 وحدة إسكان النوبة.

وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالي 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتوفرة عن برامج الإسكان 770 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن مجهودات توفير متطلبات الحياة الكريمة، منها 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 26.9 ألف وحدة إسكان (دار مصر)، و 18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، و 3.8 ألف وحدة إسكان (سكن مصر).

وفي مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747.3 ألف م3/يوم، بطول شبكات 1180.5 كم خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 98 مشروعاً بطاقة 1639 ألف م3/يوم، بطول شبكات 2641.1 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى، بطول 2240.1 كم، وبلغ عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب 9.8 كم، بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات الطرق والكباري، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كم، من أهمها طرق وادي النطرون ـ العلمين بطول 135 كم، والصعيد البحر الأحمر ( سوهاج ـ سفاجا ) بطول 180 كم، وطريق بنها الحر بطول 40 كم، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم، وطريق الجلالة بطول 82 كم، كما يتم تنفيذ 22 محورا على النيل بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 1500 كم، من أطوال شبكة الطرق بين المحافظات ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 5 آلاف كم.    

وتم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب الموانئ البرية إلى حوالي 4.6 مليون راكب، وتم تطوير خدمات السكك الحديدية، من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربة بضائع جديدة، مما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 9.2 مليون طن خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 533.1 مليون راكب خلال العامين الماضيين، وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 100 جرار، وتطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالي عدد المزلقانات المُطورة إلى 461 مزلقاناً. 

كما شهد قطاع النقل إضافة 11.5 كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هارون ـ عدلي منصور)، كما زادت عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1.1 مليون رحلة، بإجمالي 1.5 مليار راكب.

وفي مجال البيئة، أوضح التقرير أنه تم تركيب 12 محطة لرصد نوعي الهواء، و104 نقاط لرصد الانبعاثات الصناعية، كما زاد عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية ليصل إلى 35 محطة بنهاية العام 2019/2020، كما تم تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 11 موقعا للأنشطة البترولية؛ بهدف معالجة الصرف الصناعي، وتم تنفيذ مشروعات لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي لعدد من المصانع؛ بهدف خفض التلوث من الصرف الصناعي في البحر، وتم تنفيذ حملات مُوسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المُباشر أو غير المُباشر على النيل، كما تم رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بعدة محافظات، إلى جانب إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمحافظات أخرى، كما تم الانتهاء من تركيب 153 نموذجا مطورا لمكامير الفحم، وتم الإنتاج الفعلي منها خلال العامين الماضيين.

الفئة : Label