تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (92) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

   وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للوزراء وجموع المصريين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الذي عقد برئاسته، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد" خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

 وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات التي صدرت أمس، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، لافتاً إلى أن القرارات تضمنت إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بالفيروس، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.

 وفي هذا الصدد، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التأكيد أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوافرة لدى المواطنين، وبأسعار مقبولة، وبجودة عالية، في ضوء اتجاه الحكومة، مثلها مثل باقي دول العالم، نحو التعايش مع الفيروس، خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي من هذه الكمامات، من خلال الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع والإمكانيات المتوافرة بها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة وهي تتخذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد، تعمل على منع التجمعات التي تشهدها الأعياد في الميادين العامة والشوارع؛ سعياً لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم بالمقام الأول، داعياً الله أن يحفظ بلادنا، وأن يُعيد علينا هذه الأيام ونحن في أفضل حال.

 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020.

وفى مستهل عرضها للتقرير، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.

كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الانتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن في الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى  4.2 مليون طن سنوياً أي بنحو 35٪.

 وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% في التسعة أشهر مقارنة بـ 8% في الربع الثالث.

وتطرقت الوزيرة إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة 113 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الحيوية الاسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والكهرباء، والصناعة، والاتصالات، والتعليم العالى والبحث العلمى، والرى، وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (29.7) في أبريل 2020، متأثراً بأزمة فيروس "كورونا"، والتي أدت إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتحسنت التوقعات المستقبلية لرجال الأعمال في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس حيث أثرت شدة الأزمة في بدايتها والإعلان الرسمي لحالة الركود على توقعاتهم، إلا أن سياسات التعايش والانفتاح التدريجي ساهمت في تفاؤل البعض، ومن المحتمل أن يبدأ المؤشر في التحسن خلال الأشهر القادمة مع تكيف العديد من المصانع والشركات مع الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المعاملات في العديد من الدول.

وعن أهم مؤشرات القطاع المالي والنقدي، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي، وذلك نتيجة للزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، فيما بلغ متوسط معدل التضخم في العشرة أشهر من عام 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو  39٪.

 خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا"  في مصر، حيث أشارت إلى إجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنه اعتباراً من الغد 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

فيما اتبعت الوزارة بدءاً من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو تم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو  حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات  الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي. كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

كما أشارت الوزيرة إلى إشادة "منظمة الصحة العالمية" في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، وكذا أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة  هي شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كافة المستويات.


    ▪  القرارات :


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.   


 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.  وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل والتفصيلي لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.

 

.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية "مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال" التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتؤول إلى الجهاز كافة أصول وموجودات المركز، وينقل العاملون بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا المالية المقررة لهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تولى المركز بشكله الجديد، وضع وتنفيذ السياسات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تقديم استشارات التطوير المؤسسي لجميع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

 

.وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، لعدد 70 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة ومبنى تابعاً.

 

.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".

ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر، وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها، إلى جانب مُعالجة الصُعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ويشمل المشروع أنشطة تتمثل في شراء وسائل تنظيم الأسرة، وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، إلى جانب تصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.

وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويلتزم الصندوق عند اتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

 

.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".

ويهدف المشروع الى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

 

.وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة  2015 المنعقدة بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 24101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولار أمريكي.